مقدمه: چهار شركت به فردي كه موسوم شد به پرونده سه هزار ميلياردي امير منصور آريا فروخته شد. اين شركت‌ها در همان سال‌ها كه گروه اميرمنصور آريا با وام‌هاي بنگاه‌هاي زودبازده بزرگ مي‌شد؛ به آنها واگذار شد. اما پس از شناسايي پرونده سه هزار ميلياردي و پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم قوه قضاييه وارد ماجرا شد. روي اين پرونده دست گذاشت و مديريت اموال گروه اميرمنصور آريا را در دست گرفت. به اين ترتيب ساليان سال است كه سازمان خصوصي‌سازي نتوانسته مطالبات خود از محل واگذاري شركت‌هايش به گروه اميرمنصور آريا را وصول كند. رييس سازمان خصوصي‌سازي مي‌گويد در اين سال‌ها طلب ٢٠٠ ميليارد توماني ما از گروه اميرمنصور آريا به ٤٠٠ ميليارد تومان رسيده است. ما مي‌خواهيم قوه قضاييه يا بدهي دولت را از محل اموال وي بپردازد يا دست كم اجازه دهد سهم خود را از شركت‌هاي واگذار شده بفروشيم. شيب نزولي واگذاري‌ها در دولت يازدهم هم درآمدهاي سازمان خصوصي‌سازي را كم كرد و هم سيل نقدها را به سمت مسوولان اين سازمان روانه كرد. با اين حال پوري‌حسيني از عملكردش سرسختانه دفاع مي‌كند. به عقيده او عملا ٣٠ هزار ميليارد تومان از ١٤٣ هزار ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته در اين ١٥ سال رد ديون بوده است كه هر چه كه بود خصوصي‌سازي نبود. با حذف رد ديون‌ها آمار واگذاري‌ها هم پايين آمد اما به اعتقاد معاون وزير اقتصاد، آنچه واگذار شد خصوصي‌سازي واقعي بود. در گفت‌وگوي مشروح «اعتماد» با ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني همچنين درباره چگونگي آزادسازي سهام عدالت و بررسي رانت و فساد به بار آمده از محل آن بحث شد كه در ادامه مي‌خوانيد.